دریافت تسهیلات سهام عدالت غیرحضوری است
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۵۴۳۴۰
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سداد گفت: امکان ارائه تسهیلات به سهامداران عدالت تا سقف ۵۰ درصد ارزش این سهام در بانک ملی فراهم شده است که بر این اساس این تسهیلات حدود ۵ تا ۱۰ میلیون تومان خواهد بود.
محمدعلی محمودزاده افزود: افرادی که حساب بانک ملی را به عنوان حساب مرتبط با سهام عدالت خود معرفی کرده اند میتوانند از طریق نرم افزار ایوا در تلفن همراه برای ثبت نام و دریافت تسهیلات اقدام کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
محمودزاده افزود: بعد از امضای فرمها و قراردادهای مربوط به تسهیلات به صورت الکترونیکی، مراحل ثبت نام تکمیل و کارت اعتباری نیز بصورت مجازی صادر میشود.مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سداد با بیان اینکه افرادمیتوانند با مراجعه به فروشگاههای منتخب از اعتبار خود استفاده کنند گفت: پرداخت در فروشگاهها نیز از طریق گوشی تلفن همراه و بارکد خوان انجام میشود.
وی ادامه داد: اقساط این تسهیلات نیز از طریق نرمافزار قابل پرداخت است و اگر افراد در مدت یک ماه تسهیلات را بازپرداخت کنند به آن سودی تعلق نمیگیرد و در غیر این صورت بازپرداخت اقساط ۳۶ ماهه با سود ۱۸ درصد در نظر گرفته شده است.محمود زاده گفت: جزییات بیشتر درباره دریافت نرم افزار و مراحل ثبت نام در سایت بانک ملی و شرکت پرداخت الکترونیک سداد نیز اطلاع رسانی شده است.
کارگرآنلاین
2025
منبع: جام نیوز
کلیدواژه: پرداخت الکترونیک تسهیلات اقتصاد جام نیوز سهام عدالت ثبت نام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۵۴۳۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقال سند سهام آلومینیوم جنوب برای مطالبات بازنشستگان
سید صولت مرتضوی در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، درباره پرداخت معوقات بازنشستگان، اظهار داشت: بخش قابل توجهی از این معوقات، از جمله فرهنگیان بازنشسته در حوزه رتبهبندی، پیشبینی، تأمین، تخصیص داده و پرداخت شده است؛ بخش قابل توجهی از مطالبات سنوات سایر بازنشستگان نیز پرداخت شد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: بخش دیگری از این مطالبات مانده که تقریبا بیش از ۸ هزار میلیارد تومان است و خوشبختانه با دستوری که آقای رئیسی دادند و مصوبهای که هیئت وزیران داشت، ما بخشی از سهام آلومینیوم جنوب را برای تأدیه مطالبات بازنشستگان کشوری دریافت کردهایم. سند آن هم در حال انتقال است. این را ما باید تبدیل به ریال و پرداخت کنیم. همه تلاش ما این است که انشاءالله با قید فوریت این بخش از مطالبات بازنشستگان کشوری را نیز پرداخت کنیم. مرتضوی گفت: در حوزه بازنشستگان تأمین اجتماعی هم افزایش سنوات آنان اعمال شد. برای بخشی از این بازنشستگان باید بر اساس حداقل حقوق کارگران اضافه میشد که ۳۵ درصد افزایش پیدا کرد که از اول فروردین اعمال میشود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: برای بخش دیگری از این بازنشستگان که در سایر سطوح بودند، ۲۲ درصد به اضافه ۶۵۰ هزار تومان افزایش یافت و آن هم اعمال شد، بخشی از آن پرداخت شده و بخش دیگر آن نیز حتما در اردیبهشت و خرداد، اعمال و با مطالبات معوقه و افزایش حقوق سال ۱۴۰۳ پرداخت خواهد شد. مرتضوی، همچنین در پاسخ به سؤال دیگری درباره ادامه پرداخت کالابرگ الکترونیکی (طرح فجرانه) گفت: در حال بررسی این موضوع هستیم. سه ماه این کالابرگ را پرداخت کردهایم. نقاط قوت و ضعف آن را ارزیابی میکنیم و تصمیمات آینده را انشالله در چند روز آینده اعلام خواهیم کرد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درباره بحث امنیت شغلی کارگران، اظهار داشت: لایحه امنیت شغلی را تقدیم دولت کردهایم که در کمیسیونهای اصلی و فرعی تصویب شده است و باید در هیئت وزیران مطرح و تقدیم مجلس شود. مرتضوی درباره اجرای قانون جوانی جمعیت نیز گفت: این قانون درباره مرخصی ازدواج، کمک هزینه ازدواج، مرخصیهای زایمان که افزایش یافته، کمک هزینههای زایمان و کاهش سن بازنشستگی در حال اجرا بوده و یکی از راههای جلوگیری از آسیبهای اجتماعی هم اجرای همین قانون مترقی است که در وزارتخانه ما و همه کارگاههای زیر نظارت این وزارت و همه دستگاهها در حال اجراست.